ما هي مكافحة غسل الأموال (AML)؟ وكيف تعمل مع اعرف عميلك (KYC)

خمس عملات معدنية مخددة تقف في أخدود على لوح فاتح وتمر عبر ثلاثة ألواح زجاجية شفافة؛ والعملة الوسطى برتقالية

ما هي مكافحة غسل الأموال (AML)؟ كيف تعمل برامجها وفق معايير FATF، والفرق بين AML وKYC، ومن ينظّمها في جنوب شرق آسيا.

مكافحة غسل الأموال (AML) هي منظومة القوانين والضوابط التي تستخدمها المصارف وبعض الأعمال الأخرى لمنع غسل الأموال وكشفه والإبلاغ عنه. ويحدد قانون كل دولة من تشملهم أحكامه، وفق معيار دولي وضعته مجموعة العمل المالي (FATF). واعرف عميلك (KYC)، أي الفحوصات التي تُجرى على كل عميل، جزء من AML. وتأتي الأمثلة القُطرية من الفلبين وسنغافورة وماليزيا. والقاعدة المذكورة لدولة ما لا تسري إلا فيها.

باختصار

  • من: المصارف وسائر المؤسسات المالية، وبعض الأعمال والمهن غير المالية، ومزودو خدمات الأصول الافتراضية، بحسب ما يسميه قانون كل دولة.
  • ماذا: سبعة مكوّنات للبرنامج، كما جُمعت في هذا المقال: تقييم المخاطر، والعناية الواجبة تجاه العملاء، والفحص، والمراقبة المستمرة، والإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها، وحفظ السجلات، والضوابط الداخلية مع التدريب والتدقيق.
  • موقع KYC: KYC هو مكوّن العناية الواجبة تجاه العملاء، ويُطبَّق عند استقبال العميل وطوال العلاقة.

ما هي مكافحة غسل الأموال (AML)؟

قانونياً، AML مجموعة التزامات: إذ تُلزم القوانين واللوائح المؤسسات المالية وبعض الأعمال الأخرى بتطبيق ضوابط داخلية لمنع غسل الأموال وكشفه والإبلاغ عنه. وبعبارة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC): «غسل الأموال هو معالجة متحصلات الجريمة لإخفاء مصدرها غير المشروع» (ترجمة). ويذكر العرض نفسه أن العملية تمر عادةً بثلاث مراحل. فمرحلة الإيداع هي «إبعاد الأموال عن ارتباطها المباشر بالجريمة»، والتمويه هو «إخفاء الأثر لإحباط الملاحقة» (ترجمة). والدمج هو «جعل المال متاحاً للمجرم من مصادر تبدو مشروعة» (ترجمة). وتعرّف كل دولة الجريمة الجنائية في قانونها، وقد تختلف الصياغة. ويبيّن UNODC سبب أهمية العملية للمجرمين: فغسل الأموال «يمكّن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر» (ترجمة).

تعمل AML على ثلاث طبقات. الأولى هي توصيات FATF بصيغتها المعدّلة في يونيو 2026، وهي معيار دولي ينبغي للدول تطبيقه «من خلال تدابير تتكيّف مع ظروفها الخاصة» (ترجمة).

الطبقة الثانية هي القانون الوطني. فالتوصيات موجّهة إلى الدول: فالدول «ينبغي أن تُلزم» المؤسسات بالتصرف، والمؤسسات «ينبغي إلزامها» بذلك (ترجمة). والالتزام الذي يقيّد المؤسسة مصدره قانون AML في بلدها وقواعد جهتها التنظيمية. والطبقة الثالثة هي برنامج AML لدى المؤسسة، الذي يطبّق ذلك القانون على العملاء والمعاملات.

ولأن البرامج نفسها تعالج أيضاً تمويل الإرهاب، كثيراً ما تستخدم القوانين والجهات التنظيمية المصطلح الأوسع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). وتضيف التوصية 1 من FATF خطراً ثالثاً هو تمويل انتشار التسلح، ضمن المخاطر التي ينبغي للدول أن تُلزم المؤسسات بتقييمها والحدّ منها. وفي التوصية 1 ومذكرتها التفسيرية، يشير خطر تمويل انتشار التسلح «حصراً وتحديداً إلى الخرق المحتمل للالتزامات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة المشار إليها في التوصية 7، أو عدم تنفيذها، أو التهرب منها» (ترجمة).

من الملزمون بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال؟

تصف معايير FATF (التوصيات ومذكراتها التفسيرية والمسرد) ثلاث فئات ينبغي للدول إدراجها ضمن النطاق:

  • المؤسسات المالية. يشمل مسرد FATF كل نشاط تجاري يمارس أنشطة معينة لصالح عميل أو نيابةً عنه. ومن الأمثلة قبول الودائع، والإقراض، وخدمات تحويل الأموال أو القيمة، وإصدار وسائل الدفع وإدارتها كالنقود الإلكترونية، والتعامل في الأوراق المالية.
  • الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs). وهي الكازينوهات، بما فيها الكازينوهات الإلكترونية؛ ووكلاء العقارات؛ وتجار المعادن والأحجار الثمينة؛ و«المحامون وكتّاب العدل وسائر المهنيين القانونيين المستقلين والمحاسبون» (ترجمة)؛ ومزودو خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات. وهي مشمولة في أحوال معينة.
  • مزودو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). بموجب التوصية 15، ينبغي للدول أن تكفل تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية لأغراض AML/CFT، وترخيصهم أو تسجيلهم.

تستخدم القوانين الوطنية أسماءها الخاصة لهذه الأعمال. فهي «الأشخاص المشمولون» (covered persons) في الفلبين و«المؤسسات المبلِّغة» (reporting institutions) في ماليزيا. وتختلف القوائم الوطنية.

كيف يعمل برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال: 7 مكوّنات أساسية

برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال هو مجموعة الضوابط التي تديرها المؤسسة للوفاء بقانون AML في بلدها. ويجمع هذا المقال توصيات FATF ذات الصلة في سبعة مكوّنات؛ أما المذكرة التفسيرية للتوصية 18 فتسمّي بنفسها ثلاثة عناصر للبرنامج، وهي مبيّنة في المكوّن الأخير. فمثلاً، تذكر سلطة النقد في سنغافورة (Monetary Authority of Singapore, MAS) أن الضوابط التي تشترطها من المؤسسات المالية تشمل تحديد هوية العملاء ومعرفتهم، بمن فيهم المستفيدون الحقيقيون، وإجراء مراجعات دورية للحسابات، ومراقبة المعاملات المشتبه بها والإبلاغ عنها.

تقييم المخاطر

بموجب التوصية 1 ومذكرتها التفسيرية، ينبغي إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها. ويشمل التقييم العملاء والدول أو المناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات تقديم الخدمة. وينبغي لها توثيق التقييم وتحديثه باستمرار. ويجوز للسلطات المختصة أو الهيئات ذاتية التنظيم أن تقرر عدم لزوم تقييمات مخاطر موثقة فردية إذا كانت المخاطر الكامنة في القطاع محددة ومفهومة بوضوح. وينبغي كذلك إلزامها بوضع سياسات وضوابط وإجراءات، تقرّها الإدارة العليا، لإدارة المخاطر المحددة والحدّ منها.

وحيث تكون المخاطر أعلى، ينبغي إلزام المؤسسات باتخاذ تدابير معززة؛ وحيث تكون أدنى، ينبغي السماح لها بتدابير مبسطة وتشجيعها عليها. وهذا هو النهج القائم على المخاطر.

العناية الواجبة تجاه العملاء (KYC)

بموجب التوصية 10، ينبغي إلزام المؤسسات بتطبيق العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) عند إنشاء علاقة عمل وعند تنفيذ معاملات عارضة معينة. ويسري الالتزام نفسه عند الاشتباه في غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو عندما تساور المؤسسة شكوك بشأن بيانات تحديد الهوية التي حصلت عليها سابقاً. وتدابير CDD هي:

  • تحديد هوية العميل والتحقق منها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات موثوقة من مصدر مستقل؛
  • تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها؛
  • فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها المقصودة؛
  • إجراء العناية الواجبة المستمرة بشأن العلاقة، بما في ذلك التدقيق في معاملاتها.

وينبغي للمؤسسات أن تحدد مدى هذه التدابير باستخدام النهج القائم على المخاطر، وأن تطبقها كذلك على العملاء القائمين على أساس الأهمية النسبية والمخاطر. وتنص التوصية 10 أيضاً على أنه ينبغي حظر احتفاظ المؤسسات المالية بحسابات مجهولة أو بحسابات بأسماء وهمية بوضوح. وفي الممارسة، تتكرر CDD أثناء العلاقة، إضافةً إلى إجرائها عند الاستقبال.

وتورد المذكرة التفسيرية للتوصية 10 أمثلة على العناية الواجبة المعززة (EDD)، منها مزيد من المعلومات عن العميل والعلاقة المقصودة، ومعلومات عن مصدر الأموال أو الثروة، وموافقة الإدارة العليا، والمراقبة المعززة. ومن أمثلة التدابير المبسطة في المذكرة تحديث بيانات تحديد الهوية بوتيرة أقل، واستنتاج غرض العلاقة من نوعها. ولا تُقبل التدابير المبسطة متى وُجد اشتباه في غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو حيثما انطبقت سيناريوهات محددة أعلى مخاطر.

في الفلبين، تتيح Circular No. 1170, Series of 2023 (Monetary Board Resolution No. 402، 23 مارس 2023) الصادرة عن Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)، أي البنك المركزي الفلبيني، للأشخاص المشمولين استخدام اعرف عميلك إلكترونياً (eKYC). وتصف نظام الهوية الوطنية PhilSys بأنه «مصدر موثوق ومستقل للتحقق من هوية العميل» (ترجمة). وفي ماليزيا، صدرت وثيقة سياسة e-KYC الصادرة عن Bank Negara Malaysia (BNM)، أي البنك المركزي الماليزي، وبدأ نفاذها في 15 أبريل 2024. وحيث يوفّر مزود تقنية حل eKYC، يلزم المؤسسة التأكد من أن وحداته «قد جرى تقييمها من قِبل مقيّم خارجي مستقل موثوق» (ترجمة) (الفقرة 8.22). وتتيح BNM أيضاً eKYC يجريه ممثل بشري وحده، كالمكالمة المرئية (الفقرة 8.26)، ثم تشترط ضمانات داخلية إزاء ارتفاع خطر الخطأ في تحديد الهوية (الفقرة 8.28).

الفحص مقابل قوائم العقوبات وقوائم الأشخاص المعرضين سياسياً

يُسمّى فحص العملاء مقابل قوائم العقوبات وقوائم الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs) عادةً فحص مكافحة غسل الأموال. وبموجب التوصيتين 6 و7 من FATF ومذكراتهما التفسيرية، ينبغي للدول أن تُلزم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتجميد أصول الأشخاص المدرجين «دون إبطاء ودون إشعار مسبق» (ترجمة). وتصدر الإدراجات عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو بموجب سلطته، وفي حالة التوصية 6 تصدر كذلك على المستوى الوطني بموجب القرار 1373. وتصف المذكرة التفسيرية للتوصية 1 التزامات التوصية 7 بأنها غير قائمة على المخاطر. وفي الممارسة، تفحص المؤسسات عملاءها مقابل قوائم العقوبات للوفاء بالقواعد الوطنية التي تنفذها.

تتناول التوصية 12 الأشخاص المعرضين سياسياً. وفيما يخص الأشخاص المعرضين سياسياً الأجانب، تنص على أنه ينبغي إلزام المؤسسات بما يلي:

  • وضع أنظمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو مستفيده الحقيقي شخصاً معرضاً سياسياً أجنبياً؛
  • الحصول على موافقة الإدارة العليا على العلاقة؛
  • اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الثروة ومصدر الأموال؛
  • إجراء مراقبة مستمرة معززة.

وفيما يخص الأشخاص المعرضين سياسياً المحليين والأشخاص المعرضين سياسياً من المنظمات الدولية، ينبغي إلزام المؤسسات باتخاذ تدابير معقولة لتحديد ما إذا كان العميل أو مستفيده الحقيقي من هؤلاء. وفي الحالات الأعلى مخاطر، ينبغي إلزامها بتطبيق التدابير الأخرى أيضاً. وينبغي أن تسري هذه المتطلبات كذلك على أفراد أسر الأشخاص المعرضين سياسياً والمقرّبين منهم.

المراقبة المستمرة للمعاملات

العناية الواجبة المستمرة هي تدبير CDD الرابع. وتنص التوصية 10 على أنها «لضمان اتساق المعاملات التي تُجرى مع ما تعرفه المؤسسة عن العميل وعن نشاطه وملف مخاطره» (ترجمة)، بما في ذلك مصدر الأموال عند الاقتضاء.

تسمي الصناعة هذا مراقبة المعاملات. وفي الممارسة، تُصدر الأنظمة تنبيهات على النشاط الذي لا يتفق مع ملف العميل. ويراجع محلل ملف العميل وسجل معاملاته والأطراف المقابلة المعنية. ثم يُغلق التنبيه بسبب مسجَّل أو يُصعَّد، وحيث يبقى الاشتباه ينطبق واجب الإبلاغ بموجب التوصية 20. ومن الأمثلة المأخوذة من قواعد مجلس مكافحة غسل الأموال في الفلبين (Anti-Money Laundering Council, AMLC) ووثيقة سياسة BNM:

  • انعدام أي غرض قانوني أو تجاري أو اقتصادي كامن (AMLC)؛
  • مبالغ لا تتناسب مع قدرة العميل (AMLC)؛
  • نشاط يخرج عن ملف العميل أو تاريخه (AMLC)؛
  • حساب تُنقل فيه الأموال دون غرض واضح (BNM).

الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها

تحدد التوصية 20 واجب الإبلاغ. وينطبق حين تشتبه مؤسسة مالية، أو تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه، في أن الأموال متحصلات نشاط إجرامي أو ذات صلة بتمويل الإرهاب. وحينئذٍ ينبغي إلزام المؤسسة بموجب القانون بأن تبلغ باشتباهها على وجه السرعة وحدة المعلومات المالية (FIU)، في تقرير معاملات مشتبه بها (STR). وتوسّع التوصية 23 الواجب ليشمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة مع قيود: فمثلاً «المحامون وكتّاب العدل وسائر المهنيين القانونيين المستقلين والمحاسبون» (ترجمة) ينبغي إلزامهم بالإبلاغ عند تنفيذ معاملات معينة للعملاء. وبموجب مذكرتها التفسيرية، لا يلزمهم الإبلاغ عن معلومات حصلوا عليها في إطار السرية المهنية أو الامتياز المهني القانوني. وفيما يخص المحاسبين، ينطبق هذا حين يعملون بصفة مهنيين قانونيين مستقلين.

وتضيف المذكرة التفسيرية للتوصية 20 أنه ينبغي الإبلاغ عن جميع المعاملات المشبوهة، بما فيها المعاملات التي جرت محاولة تنفيذها، أياً كان المبلغ. وتقول أيضاً إن شرط الإبلاغ ينبغي أن يكون «التزاماً إلزامياً مباشراً» (ترجمة). وتطبّق الفلبين ذلك عبر القاعدة 22 من اللائحة التنفيذية لعام 2018 لقانونها Anti-Money Laundering Act. ويُلزَم الأشخاص المشمولون بتقديم STRs إلى AMLC، وتنص القاعدة على أن STRs «يجب أن تشمل جميع المعاملات، سواء اكتملت أو جرت محاولة تنفيذها» (ترجمة).

بموجب التوصية 21، ينبغي أن يحمي القانون المؤسسات ومديريها ومسؤوليها وموظفيها حين يبلغون وحدة المعلومات المالية باشتباهاتهم بحسن نية. وتشمل الحماية المسؤولية الجنائية والمدنية عن خرق قيود الإفصاح عن المعلومات. وينبغي أيضاً أن يحظر القانون عليهم «الإفصاح (“tipping-off”) عن واقعة تقديم تقرير معاملات مشتبه بها (STR) أو معلومات ذات صلة إلى وحدة المعلومات المالية» (ترجمة)، ويُقصد بـ tipping-off التنبيه إلى وجود التقرير. وبموجب التوصية 29، تتلقى وحدة المعلومات المالية STRs وتحللها وتحيل النتائج.

حفظ السجلات

بموجب التوصية 11، ينبغي إلزام المؤسسات المالية بحفظ جميع السجلات اللازمة عن المعاملات المحلية والدولية لمدة خمس سنوات على الأقل. وينطبق الحد الأدنى نفسه على سجلات CDD وملفات الحسابات والمراسلات التجارية، ويُحتسب من انتهاء علاقة العمل أو من تاريخ المعاملة العارضة.

وسجلات المعاملات «يجب أن تكون كافية للسماح بإعادة بناء المعاملات الفردية» (ترجمة). وينبغي أن تتاح معلومات CDD وسجلات المعاملات للسلطات المختصة في بلدها وفق السلطة المناسبة.

الضوابط الداخلية والتدريب والتدقيق المستقل

تنص التوصية 18 على أنه ينبغي إلزام المؤسسات المالية بتنفيذ «برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» (ترجمة)، وينبغي إلزام المجموعات المالية بتنفيذ برامج على مستوى المجموعة. وتنص مذكرتها التفسيرية على أن هذه البرامج ينبغي أن تشمل:

  • سياسات وإجراءات وضوابط داخلية، بما فيها ترتيبات إدارة الامتثال وإجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف الموظفين؛
  • برنامجاً مستمراً لتدريب الموظفين؛
  • وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار النظام.

وينبغي أن تشمل ترتيبات إدارة الامتثال تعيين مسؤول امتثال على مستوى الإدارة. وينبغي أن يتناسب نوع التدابير ونطاقها مع خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومع حجم النشاط التجاري.

مراجعة برنامج مكافحة غسل الأموال في ضوء المعيار الأساسي لـ FATF

يرمز R. إلى التوصية (Recommendation)، ويرمز INR. إلى مذكرتها التفسيرية؛ ويحدد القانون الوطني الالتزام الدقيق.

  • تقييم المخاطر (R.1، INR.1): هل التقييم حديث وموثّق، مع سياسات معتمدة؟ الدليل: التقييم المؤرخ واعتماده، ما لم تعفِ الجهة الإشرافية منه. الفجوة: تقييم أقدم من المنتجات الحالية.
  • العناية الواجبة تجاه العملاء (R.10): هل يغطي كل ملف عميل تدابير CDD الأربعة جميعها؟ الدليل: عينة من ملفات العملاء. الفجوة: ملف شركة لم يُحدَّد فيه أي مستفيد حقيقي.
  • الفحص (R.6، R.7، R.12): هل يُفحص العملاء والمستفيدون الحقيقيون؟ الدليل: سجلات الفحص وموافقات الأشخاص المعرضين سياسياً. الفجوة: مستفيدون حقيقيون لم يُفحصوا قط.
  • المراقبة المستمرة (R.10): هل تشمل العناية الواجبة المستمرة التدقيق في المعاملات قياساً على ملف العميل؟ الدليل: في الممارسة، سجل التنبيهات مع القرارات. الفجوة: معاملات لم تُقارن قط بملف العميل.
  • الإبلاغ (R.20، INR.20، R.21؛ وR.23 للأعمال والمهن غير المالية المحددة): هل يبلّغ الموظفون عن الاشتباهات، بما فيها المعاملات التي جرت محاولة تنفيذها، دون تنبيه (tipping-off)؟ الدليل: سجل STR وسجلات التدريب. الفجوة: معاملات جرت محاولة تنفيذها لم يُبلَّغ عنها قط.
  • حفظ السجلات (R.11): هل يمكن إعادة بناء معاملة مختارة بعينة من السجلات؟ الدليل: اختبار إعادة البناء. الفجوة: حذف سجلات CDD قبل مرور خمس سنوات على إنهاء العلاقة.
  • الضوابط الداخلية (R.18، INR.18): هل عُيّن مسؤول الامتثال، وهل التدريب والتدقيق المستقل قائمان؟ الدليل: قرار التعيين، وسجل التدريب، وأحدث تقرير تدقيق. الفجوة: عدم وجود اختبار مستقل للبرنامج.

AML مقابل KYC: كيف يرتبطان

تراجع قائمة المراجعة البرنامج ككل؛ وKYC هو الموضع الذي يلتقي فيه ذلك البرنامج بكل عميل. وKYC هو اسم الصناعة لجزء تحديد الهوية والعناية الواجبة من AML، وتسميه معايير FATF العناية الواجبة تجاه العملاء. ويحدد التحقق عبر KYC من هو العميل وما غرض العلاقة، عبر تدابير CDD الأربعة المبيّنة في قسم العناية الواجبة تجاه العملاء.

الجانبKYC (العناية الواجبة تجاه العملاء)AML (البرنامج بأكمله)
ما هومعرفة كل عميلالقوانين والقواعد والضوابط الداخلية
النطاقعلاقة عميل واحدةالمؤسسة بأكملها
أساس FATFR.10؛ وR.12 للأشخاص المعرضين سياسياًR.1 وR.10–12 وR.18 وR.20 وغيرها
متىعند الاستقبال وطوال العلاقةبشكل مستمر
المخرجاتملف مخاطر؛ قبول العميل أو رفضه أو إنهاء العلاقةتقييمات، وتنبيهات، وSTRs، وسجلات، وعمليات تدقيق

التوصية 10 هي نقطة التقاء الاثنين. فإذا تعذر على المؤسسة إتمام CDD، فينبغي إلزامها بألا تفتح الحساب ولا تبدأ علاقة العمل ولا تنفذ المعاملة، أو بأن تنهي علاقة قائمة. وينبغي لها كذلك أن تنظر في تقديم STR.

للتوضيح فقط: ثلاثة عملاء لدى مؤسسة واحدة

العميلالمخاطر المقدَّرةالتدابير بموجب FATF
مستخدم محفظة إلكترونية (عميل تجزئة)منخفضةحيث تسمح القواعد الوطنية، تدابير مبسطة، مثل تحديث بيانات تحديد الهوية بوتيرة أقل (INR.10)
شركة مستفيدها الحقيقي شخص معرض سياسياً أجنبيأعلىR.12: موافقة الإدارة العليا، ومصدر الثروة والأموال، ومراقبة معززة
شركة يتعذر تحديد مستفيدها الحقيقييتعذر تقييمها (CDD غير مكتملة)قاعدة R.10 بشأن CDD غير المكتملة

هذه ليست قاعدة عامة: فالقانون الوطني هو الذي يحدد التدابير لكل نوع من العملاء.

مرجع: الجهات والقوانين المعنية بمكافحة غسل الأموال في جنوب شرق آسيا

يسمّي هذا القسم، لست دول من جنوب شرق آسيا، الجهة الرئيسية لمكافحة غسل الأموال، ووحدة المعلومات المالية، والقانون الرئيسي لمكافحة غسل الأموال. وهو يسجل الأدوار والمسميات القانونية فقط؛ أما الالتزامات فيحددها قانون كل دولة وقواعد جهتها التنظيمية. وتقع وحدة المعلومات المالية في أنواع مختلفة من الجهات عبر هذه الدول، فالجهة التي تتلقى STR تتوقف على المكان الذي تعمل فيه المؤسسة.

الفلبين

  • الجهة: Anti-Money Laundering Council (AMLC)، وحدة المعلومات المالية في الفلبين، ويرأسها محافظ BSP.
  • الإشراف: بموجب اللائحة التنفيذية لعام 2018، تمارس AMLC الإشراف العام على مكافحة غسل الأموال على جميع الأشخاص المشمولين. وBSP هي الجهة الإشرافية على المصارف وسائر المؤسسات الخاضعة لإشراف BSP؛ وتصدر لها إرشادات AML، وتفحص امتثالها، وتتخذ إجراءات إنفاذ.
  • القانون الرئيسي: Anti-Money Laundering Act of 2001 (Republic Act No. 9160)، بصيغته المعدّلة، وآخر تعديل بموجب Republic Act No. 11521 (2021)، بحسب قائمة القوانين لدى AMLC.
  • التقارير المستلمة: تلقّى AMLC 4,452,917 تقرير معاملات مشتبه بها في عام 2022، بحسب تقريره السنوي Annual Report 2019 to 2022، وهو أحدث تقرير نشره حتى 3 نوفمبر 2026. ويورد التقرير نفسه 623,021 تقريراً لعام 2019.

سنغافورة

ماليزيا

إندونيسيا

  • الجهة: PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan، أي مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها الإندونيسي — Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center)، وهي وحدة معلومات مالية مستقلة ترفع تقاريرها مباشرة إلى الرئيس.
  • القانون الرئيسي: Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering. وبعض أحكام الجرائم فيه صار الآن في قانون العقوبات الجديد (Law No. 1 of 2023)، النافذ منذ 2 يناير 2026.
  • القواعد الرئيسية للمؤسسات المالية: Regulation No. 8 of 2023 الصادرة عن Otoritas Jasa Keuangan (OJK)، هيئة الخدمات المالية في إندونيسيا، النافذة منذ 14 يونيو 2023. وتتناول برامج AML ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار التسلح في قطاع الخدمات المالية.

فيتنام

  • الجهة: مصرف الدولة الفيتنامي (State Bank of Vietnam, SBV)، المسؤول أمام الحكومة عن الإدارة الحكومية لمكافحة غسل الأموال؛ وهو يتلقى تقارير المعاملات المشتبه بها.
  • القانون الرئيسي: Law on Anti-Money Laundering No. 14/2022/QH15، النافذ منذ 1 مارس 2023؛ وقد عُدّل بموجب Law No. 23/2026/QH16 الذي يبدأ نفاذه في 1 ديسمبر 2026.
  • القواعد الرئيسية للمؤسسات المالية: Decree No. 19/2023/NĐ-CP، الذي يفصّل قانون AML، وCircular No. 27/2025/TT-NHNN الصادرة عن SBV، النافذة منذ 1 نوفمبر 2025.

يبدأ النفاذ في 1 ديسمبر 2026. لم يدخل Law No. 23/2026/QH16 حيّز النفاذ بعد حتى 3 نوفمبر 2026. ابتداءً من 1 ديسمبر 2026، يضيف dịch vụ tài sản mã hóa (خدمات الأصول المشفرة) إلى الأنشطة الواردة في المادة 4(1) التي تجعل المؤسسة المالية المرخّصة جهة مبلِّغة. ويضيف كذلك المادة 33a بشأن مؤشرات الاشتباه في قطاع الأصول المشفرة (dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa). والمقابلات العربية ترجمات غير رسمية.

تايلاند

  • الجهة: Anti-Money Laundering Office (AMLO)، مكتب مستقل أُنشئ بموجب القانون؛ وهو يتلقى تقارير المعاملات.
  • القانون الرئيسي: Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999)، بصيغته المعدّلة، وآخر تعديل بموجب Amendment No. 6, B.E. 2565 (2022)؛ ويرمز B.E. إلى Buddhist Era، أي التقويم البوذي.
  • القواعد الرئيسية للمؤسسات المالية: Ministerial Regulation on Customer Due Diligence B.E. 2563 (2020)، النافذة منذ أغسطس 2020، وتسري على المؤسسات المالية والأعمال المذكورة في المادة 16 من القانون.

ما لا يزال مفتوحاً

  • ماليزيا، روجع في 3 نوفمبر 2026: لا يدمج النص المنشور لدى BNM للقانون Act 613 بعدُ Act A1761. وتذكر صفحة التشريعات لدى BNM نفسها أن Act A1761 دخل حيز النفاذ في 1 مارس 2026، فالفجوة تخص النص الموحّد فقط.
  • الفلبين، روجع في 3 نوفمبر 2026: يغطي أحدث تقرير سنوي نشرته AMLC الفترة من 2019 إلى 2022؛ ولم يكن على موقعها تقرير لعام 2023 أو 2024 أو 2025.
  • فيتنام: لم يعثر بحث في الجريدة الرسمية (Công báo) في 3 نوفمبر 2026 على مرسوم يعدّل Decree No. 19/2023/NĐ-CP أو يحل محله. ويبدأ نفاذ Law No. 23/2026/QH16 في 1 ديسمبر 2026.

روجع في 3 نوفمبر 2026 مقابل مصادر رسمية، منها صفحة توصيات FATF. والمسميات القانونية لإندونيسيا وفيتنام ترجمات إنجليزية غير رسمية؛ أما المسمى الخاص بتايلاند فيتبع الترجمة الإنجليزية التي نشرها AMLO.

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يشكّل استشارة قانونية أو تنظيمية. وينبغي للمؤسسات أن تؤكد كيفية انطباق متطلبات AML عليها لدى الجهة المختصة أو المستشار القانوني.

الخلاصة

يمنح معيار FATF برامج AML في الدول المختلفة بنية مشتركة، بينما يحدد قانون كل دولة الواجبات والأعمال التي تطالها. وداخل البرنامج، تعتمد المكوّنات بعضها على بعض.

يوفّر KYC الوقائع التي يقوم عليها بقية البرنامج. وتقارن المراقبة المعاملات بتلك الوقائع، ويتحرك الإبلاغ حين لا تتفق. أما تقييم المخاطر القديم فلم يعد يخبر المؤسسة بالعمق الذي ينبغي أن تبلغه CDD والمراقبة، والسجلات الناقصة تُضعف التقارير المبنية عليها. وتحوّل قائمة المراجعة هذه البنية إلى أسئلة يستطيع المراجع اختبارها بالأدلة.

الأسئلة الشائعة

صاحب السؤال
ما هي مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC)؟
AML هي البرنامج الكامل من القوانين واللوائح والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال؛ وKYC هو جزء العناية الواجبة تجاه العملاء فيها بموجب التوصية 10 من FATF. وAML اختصار لـ anti-money laundering (مكافحة غسل الأموال)، وKYC اختصار لـ Know Your Customer (اعرف عميلك). وإذا تعذر إتمام KYC، فينبغي إلزام المؤسسة برفض العلاقة أو إنهائها، وينبغي لها أن تنظر في تقديم تقرير معاملات مشتبه بها.
خبير NeuroVision
صاحب السؤال
ما هي مراقبة المعاملات في AML؟
هي اسم الصناعة للعناية الواجبة المستمرة في التوصية 10 من FATF. وهي تتحقق من أن معاملات العميل تتفق مع ما تعرفه المؤسسة عن العميل ونشاطه وملف مخاطره. وفي الممارسة، تُراجع التنبيهات ثم تُغلق بسبب مسجَّل أو تُصعَّد. وحيث يبقى الاشتباه، ينطبق واجب الإبلاغ إلى وحدة المعلومات المالية بموجب التوصية 20.
خبير NeuroVision
صاحب السؤال
ما هي الركائز الخمس للامتثال لمكافحة غسل الأموال؟
«الركائز الخمس» صياغة أمريكية. فقواعد Bank Secrecy Act (BSA) للمصارف الأمريكية (31 CFR § 1020.210) تحدد خمسة عناصر دنيا. وهي الضوابط الداخلية، والاختبار المستقل، وتعيين شخص مسؤول عن الامتثال، والتدريب، والعناية الواجبة المستمرة تجاه العملاء القائمة على المخاطر. ونظيرها لدى FATF هو التوصية 18: ضوابط داخلية مع مسؤول امتثال على مستوى الإدارة، والفحص عند التوظيف، والتدريب المستمر، والتدقيق المستقل.
خبير NeuroVision
صاحب السؤال
ما هما CDD وEDD في AML؟
CDD، أي العناية الواجبة تجاه العملاء، هي تدابير التوصية 10 الأربعة لمعرفة العميل ومستفيده الحقيقي. وEDD، أي العناية الواجبة المعززة، تذهب أبعد حيث تكون المخاطر أعلى. ومن أمثلة FATF معلومات عن مصدر الأموال أو الثروة، وموافقة الإدارة العليا، والمراقبة المعززة. وحيث تكون المخاطر أدنى، ينبغي السماح بتدابير مبسطة، إلا عند الاشتباه أو في سيناريوهات محددة أعلى مخاطر.
خبير NeuroVision
صاحب السؤال
من الملزم بالامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال؟
الأعمال التي يسميها قانون كل دولة. وبموجب معايير FATF، هي المصارف وسائر المؤسسات المالية، كجهات الإقراض ومزودي خدمات تحويل الأموال والنقود الإلكترونية وشركات الأوراق المالية. وتشمل أيضاً بعض الأعمال والمهن غير المالية، كالكازينوهات ووكلاء العقارات والمحامين، في أحوال معينة، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية. وتختلف القوائم الوطنية.
خبير NeuroVision
صاحب السؤال
ما المقصود بمخاطر مكافحة غسل الأموال؟
هي احتمال أن يُستخدم عملاء المؤسسة أو الدول أو المناطق الجغرافية أو المنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو قنوات تقديم الخدمة لديها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وبموجب التوصية 1 من FATF ومذكرتها التفسيرية، ينبغي إلزام المؤسسات بتحديد هذه المخاطر وتقييمها، وينبغي لها توثيق التقييم وتحديثه باستمرار. ويجوز للسلطات المختصة أو الهيئات ذاتية التنظيم الإعفاء من تقييمات المخاطر الموثقة الفردية حيث تكون مخاطر القطاع محددة ومفهومة بوضوح.
خبير NeuroVision