مراحل غسل الأموال الثلاث: مرحلة الإيداع، ثم التمويه، ثم الدمج

كومة عملات رمادية على دفتر مغلق تخفي عملة برتقالية، يضيئها شعاع ضيق، وأمامها عملات متناثرة على ألواح زجاجية

ما مراحل غسل الأموال الثلاث؟ شرح مراحل الإيداع والتمويه والدمج، مع أمثلة من جنوب شرق آسيا وضوابط مكافحة غسل الأموال لكل مرحلة.

يُوصف غسل الأموال عادةً بثلاث مراحل: مرحلة الإيداع، ثم التمويه، ثم الدمج. ففي مرحلة الإيداع تُبعَد متحصلات الجريمة عن ارتباطها المباشر بها، وفي مرحلة التمويه يُطمس أثرها، وفي مرحلة الدمج تعود الأموال متاحة من مصادر تبدو مشروعة. هكذا يصوّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) هذه العملية، مع تحفّظ: فالقضايا الفعلية قد تجمع بين المراحل أو تتخطى بعضها أو تكررها.

تكمن فائدة هذا النموذج في أنه يمنح فرق الامتثال طريقة مشتركة للسؤال عن موقع الأموال في الدورة، وعن ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) وضوابط اعرف عميلك (KYC) القادرة على رصدها في ذلك الموقع. ويتركّز هذا المقال على جنوب شرق آسيا لأن مجموعة العمل المالي (FATF) ومكتب UNODC نشرا حديثاً مواد إقليمية عن متحصلات الاحتيال، وشبكات البغال المالية، أي الوسطاء الذين تُمرَّر عبرهم الأموال غير المشروعة (money mules)، والكازينوهات، والأصول الافتراضية.

تأتي الأمثلة من الفلبين وسنغافورة وماليزيا، حيث تتوفر مواد أولية عن القضايا، إلى جانب نتائج إقليمية من مكتب UNODC ومجموعة العمل المالي. أما إندونيسيا وفيتنام وتايلاند فتظهر في جدول الجهات المختصة. وتختلف القواعد والمخاطر من بلد إلى آخر، لذا لا ينبغي قراءة أي مثال هنا على أنه نموذجي للمنطقة كلها.

ما المراحل الثلاث لغسل الأموال؟

بعبارة مكتب UNODC: «غسل الأموال هو معالجة متحصلات الجريمة لإخفاء مصدرها غير المشروع» (ترجمة). والمراحل الثلاث هي مرحلة الإيداع، ثم التمويه، ثم الدمج، وهي تتبع رحلة الأموال: ففي مرحلة الإيداع تكون الأموال في أقرب نقطة من الجريمة الأصلية، وبحلول مرحلة الدمج تبدو بعيدة عنها أقصى ما يستطيع غاسل الأموال أن يجعلها تبدو.

أمثلة على كل مرحلة من مراحل غسل الأموال

يربط كل صف مرحلةً بهدف غاسل الأموال فيها، وبقنواتها المعتادة، وبمثال واحد يرد وصفه أدناه.

المرحلةهدف غاسل الأموالالقنوات المعتادة في المصادر المذكورةمثال من هذا المقال
مرحلة الإيداعإبعاد المتحصلات عن الجريمة وإدخالها إلى النظام الماليحسابات البغال المالية، والشركات الوهمية أو حديثة التسجيل، والحسابات المفتوحة بهويات سلّمها أصحابها لغيرهمسنغافورة: سلّم أفراد هويتهم الرقمية الوطنية إلى عصابات استخدمتها لفتح حسابات عن بُعد (المرحلة 1)
مرحلة التمويهطمس الأثر وإبعاد الأموال عن مصدرهاتحويلات «تمرير» بين الحسابات، ومنظمو رحلات القمار (junkets)، والعملات المشفرة، والعملات المستقرةجنوب شرق آسيا (لم تُسمَّ الدول): نُقلت متحصلات المقامرة والاحتيال من خلال محلات صرافة عبر حدودين (مكتب UNODC عام 2022، كما ورد في تقرير 2023؛ المرحلة 2)
مرحلة الدمجإعادة إتاحة الأموال من مصادر تبدو مشروعةالعقارات، والأصول الفاخرة، والمشاريع التجارية، والكازينوهات الإلكترونية والأعمال المرتبطة بهاسنغافورة، 2023: استخدم المشتبه بهم عموماً أموالاً غير مشروعة لشراء عقارات وسبائك ذهبية وساعات فاخرة ومجوهرات (اللجنة الوزارية المشتركة، 2024؛ المرحلة 3)

من أين جاء هذا النموذج

تصف ثلاث جهات هذا النموذج في موادها العامة: الأسئلة الشائعة العامة لمجموعة العمل المالي، والعرض العام لمكتب UNODC، وصفحة غسل الأموال لدى Bank Negara Malaysia (BNM)، البنك المركزي الماليزي.

هذا النموذج أداة وصفية تستخدمها مجموعة العمل المالي ومكتب UNODC والسلطات الوطنية. وهو ليس معياراً قانونياً، ولا تستخدمه توصيات مجموعة العمل المالي، وهي المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). أما التعريفات القانونية فتعمل بطريقة مختلفة: فاتفاقية الأمم المتحدة في فيينا لعام 1988 (المادة 3.1)، على سبيل المثال، تصف غسل الأموال من خلال الأفعال، كتحويل ممتلكات أو نقلها مع العلم بأنها متأتية من جريمة، بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع أو تمويهه. وتختلف التعريفات الوطنية من بلد إلى آخر.

هل تحدث المراحل دائماً بالترتيب؟

لا. يشير مكتب UNODC إلى أن القضايا الفعلية قد تخلو من مرحلة أو أكثر، أو تجمع بين بعضها، أو تكرر عدة مراحل. وفي المثال الذي يقدّمه بنفسه، يُجري بغل مالي إيداعات تليها دفعة إلى شركة وهمية، فتصبح مرحلتا الإيداع والتمويه عملياً مرحلةً واحدة.

خلص تقرير صدر عام 2023 عن مجموعة العمل المالي ومجموعة إيغمونت والإنتربول بشأن التدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن الاحتيال السيبراني إلى أن متحصلات الاحتيال تُضَخّ سريعاً في شبكة الغسل، ثم تُموَّه بسرعة عبر معاملات «تمرير» بين حسابات محلية أو أجنبية.

وتفيد ورقة لمجموعة العمل المالي صدرت في فبراير 2026 عن الاحتيال السيبراني بأن مزيداً من هذه المخططات يدمج الغسل فيها منذ البداية، مستخدماً حسابات صورية، وشبكات البغال المالية، وحسابات مصرفية وحسابات في منصات صرف الأصول الافتراضية تُباع وتُشترى، وتحويلات سريعة عبر منصات التقنية المالية. والخلاصة العملية للمحللين أن دفعة واحدة قد تنتمي إلى مرحلة الإيداع أو مرحلة التمويه أو إلى المرحلتين معاً. فتسمية المرحلة طريقة للتفكير في المخاطر، ولا داعي لانتظار تسلسل واضح.

المرحلة 1، مرحلة الإيداع: كيف تدخل المتحصلات النظام المالي

مرحلة الإيداع هي نقطة الدخول. وتصفها الأسئلة الشائعة لمجموعة العمل المالي بأنها إدخال غاسل الأموال أرباحاً غير مشروعة إلى النظام المالي، وتضيف أن الأموال في هذه المرحلة تُعالَج عادةً على مقربة نسبية من النشاط الأصلي. ويصفها البنك المركزي الماليزي (BNM) بأنها إيداع أموال غير مشروعة لدى مؤسسة مُلزمة بالإبلاغ.

ثمة مصطلحان يسهل الخلط بينهما وبين غسل الأموال نفسه: فعملية الاحتيال هي الجريمة الأصلية التي تولّد المتحصلات، والبغل المالي هو الشخص الذي تمر تلك المتحصلات عبر حسابه.

ووفقاً لتقرير 2023، تشمل شبكات الغسل التي تقف وراء الاحتيال السيبراني عادةً بغالاً مالية، وقد تضم أيضاً شركات وهمية أو أعمالاً مشروعة. وتنتشر هذه الشبكات عبر البنوك وشركات الدفع والتحويلات ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). ويستخدم المجرمون منصات التواصل الاجتماعي والمراسلة لتجنيد البغال المالية عبر الحدود على نطاق واسع.

ويصف التقرير أيضاً اتجاهات عامة في الحساب الأول الذي يتلقى متحصلات الاحتيال. ففي عمليات الاحتيال مثل التصيّد وانتحال الشخصية والاحتيال العاطفي واحتيال عروض العمل، يكون هذا الحساب حساباً فردياً لبغل مالي. وفي اختراق البريد الإلكتروني للأعمال واحتيال منصات التداول، يكون حساباً لشركة، كشركة وهمية أو حديثة التسجيل. وينبّه التقرير إلى أن هذه الاتجاهات قد لا تنطبق على جميع القضايا. وتُظهر قضيتان من التقرير كيف يبدو ذلك في المنطقة:

  • الفلبين. في قضية اعتُقل منظّمها عام 2019، جُنّد صاحب متجر صغير عبر ما بدا عرض عمل. وتولّى صاحب المتجر بعد ذلك 83 معاملة نقدية بلغ مجموعها 3.6 مليون بيزو فلبيني على مدى ستة أشهر، لصالح شبكة احتيال عاطفي عبر الإنترنت.
  • سنغافورة. في قضية من سنغافورة يصفها التقرير، كشف تحليل أجرته وحدة المعلومات المالية في البلاد شبكة من 147 فرداً و276 حساباً مصرفياً في ثمانية بنوك. وكان هؤلاء الأفراد قد سلّموا هويتهم الرقمية الوطنية إلى عصابات استخدمتها لفتح حسابات عن بُعد. ورصدت وحدة المعلومات المالية الشبكة من خلال سمات مشتركة مثل أنماط المعاملات ومعرّفات الأجهزة وبيانات الاتصال.

تتناول الضوابط المرتكزة على الهوية، مثل تحديد هوية العميل والتحقق من الهوية وفحص التسجيلات المكررة، مسألةَ من يفتح الحساب، وتُبيّن قضية سنغافورة أهمية تحليل السمات المشتركة. لكن لهذه الضوابط حدّاً مدمجاً فيها: فشخص حقيقي بمستندات أصلية قد يفتح حساباً ثم يُعيره أو يبيعه لاحقاً، ولا تستطيع فحوصات استقبال العملاء رؤية هذا الاستخدام المستقبلي.

المؤشرات المدرجة تحت كل مرحلة مأخوذة من ملحق المؤشرات في تقرير 2023، وفيما يخص الملكية، من المذكرة التفسيرية للتوصية 10 لمجموعة العمل المالي. أما تصنيفها بحسب المراحل فهو من عندنا: فالتقرير نفسه يرتّب مؤشراته من فتح الحساب إلى مراقبة المعاملات. وينبّه التقرير أيضاً إلى أن مؤشراً واحداً قد لا يكفي وحده لإثارة الاشتباه، وإن كان قد يستدعي مزيداً من المراقبة والفحص. وفي مرحلة الإيداع تتعلق المؤشرات بمن يفتح الحساب وكيف يُستخدم أول مرة:

  • صاحب الحساب لا يستطيع اجتياز فحوصات العناية الواجبة تجاه العملاء أو يرفض ذلك.
  • بيانات هوية مثل العنوان أو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني مشتركة بين حسابات أو مُعاد استخدامها أو غير متسقة فيما بينها.
  • جهاز واحد أو عنوان بروتوكول إنترنت (IP) واحد مرتبط بحسابات لعدة أصحاب مختلفين.
  • تبدأ المعاملات فور فتح الحساب ولا تتوافق مع الغرض المعلن منه.
  • العميل لا يستطيع تفسير مصدر الأموال أو يقول إنه يُجري المعاملات لحساب شخص آخر.
  • أفراد بلا خبرة مالية، يُقدَّمون بوصفهم مستثمرين، يرسلون دفعات مقابل استثمارات أو منتجات مالية إلى شركات، كثيراً ما تكون مؤسَّسة في ولايات قضائية عالية المخاطر.
  • تدير الشركة المتلقية موقعاً للتداول أو الاستثمار لا يحمل في حالات كثيرة ترخيصاً من الجهة الرقابية المحلية ولا يرد في قوائمها.

المرحلة 2، مرحلة التمويه: كيف يُطمس الأثر

جوهر مرحلة التمويه هو المسافة. فمكتب UNODC يصفها بأنها طمس الأثر لإحباط التعقّب، ويصفها البنك المركزي الماليزي بأنها بناء طبقات متعددة من المعاملات تُبعد الأموال عن مصدرها أو تموّهه. وتشير الأسئلة الشائعة لمجموعة العمل المالي إلى أن التمويه قد يمر عبر مركز مالي خارجي (offshore)، أو مركز أعمال إقليمي كبير، أو مركز مصرفي عالمي.

تشير مواد حديثة لمكتب UNODC ومجموعة العمل المالي إلى الكازينوهات ومنظمي رحلات القمار (junkets) والأصول الافتراضية بوصفها قنوات للتمويه. ففي دراسة صدرت عام 2024، خلص المكتب إلى أن الكازينوهات ومنظمي رحلات القمار والعملات المشفرة صارت جزءاً حاسماً من البنية التحتية للصيرفة السرية وغسل الأموال في شرق آسيا وجنوب شرقها. ووجد أن الكازينوهات الإلكترونية استُخدمت لنقل العملات الورقية والعملات المشفرة وغسلها على السواء.

يتناول تقرير 2023 قضية مأخوذة من تحليل التهديدات في جنوب شرق آسيا الذي أصدره مكتب UNODC عام 2022، تخص شبكة تدير المقامرة الإلكترونية والاحتيال السيبراني في منطقة اقتصادية خاصة. فقد غُسلت متحصلاتها بالدولار الأمريكي عبر محلات صرافة في بلد مجاور، وحُوّلت إلى عملة ذلك البلد، ثم نُقلت عبر حدود أخرى ودُفعت إلى مستثمري الشبكة. ولم تُسمَّ الدول، ووصف هذه المرحلة بالتمويه هو من عندنا.

يفيد التحديث المركّز لمجموعة العمل المالي بشأن الأصول الافتراضية، الصادر في يوليو 2026، بأن النشاط غير المشروع الذي يستخدم الأصول الافتراضية ازداد تعقيداً وترابطاً منذ عام 2025. ومن الأمثلة التي يوردها عمليات مراكز الاحتيال المرتبطة بالجريمة المنظمة، وعمليات احتيال «ذبح الخنزير» (pig-butchering)، وغسل الأموال عبر الحدود. ويفيد أيضاً بأن معظم النشاط غير المشروع المرصود على سلاسل الكتل بات اليوم يشمل العملات المستقرة.

وعلى صعيد الرصد، يصف تقرير 2023 كيف يستخدم المركز الوطني للاستجابة للاحتيال في ماليزيا (National Scam Response Centre) تحليل الشبكات لكشف شبكات البغال المالية والغسل، فيما تتعقّب المؤسسات المالية الأموال من طبقة إلى أخرى. وتلائم هذه المرحلةَ أدواتُ مراقبة المعاملات وتحليلات السلوك وتحليل الحسابات المترابطة، لأنها تفحص التدفقات لا الهوية. وحدّها هو مدى الرؤية: فكل مؤسسة لا ترى إلا جزءها من السلسلة.

وفي مرحلة التمويه تتعلق المؤشرات بطريقة انتقال الأموال بعد ذلك:

  • تُسحب مبالغ كبيرة أو تُحوَّل منه فور وصولها تقريباً، فيُفرَّغ الحساب.
  • بيانات تسجيل الدخول والجهاز لا تتطابق مع العميل: منطقة زمنية مختلفة، أو وصول عن بُعد إلى سطح المكتب يخفي الجهاز والموقع الحقيقيين، أو أجهزة أو عناوين IP كثيرة على حساب واحد.
  • تحويلات من ولايات قضائية عالية المخاطر في غسل الأموال أو إليها.
  • تحويلات كبيرة بالأصول الافتراضية تشمل محافظ غير مستضافة، أو عناوين مرتبطة بأسواق الشبكة المظلمة أو خلاطات العملات المشفرة أو مواقع المقامرة أو المحتالين.
  • ترسل مؤسسة أخرى بلاغ احتيال أو طلب استرداد، أو تتبادل وحدة معلومات مالية أو جهة إنفاذ قانون معلومات سلبية عن أحد أطراف المعاملة.
عدسة مكبّرة تُظهر رابطين برتقاليين يمتدان من بطاقات على منصة زجاجية واضحة إلى بطاقات على منصة ضبابية

المرحلة 3، مرحلة الدمج: كيف تعود الأموال بمظهر مشروع

مرحلة الدمج هي المرحلة التي تعود فيها الأموال إلى الاقتصاد المشروع، بحسب تعبير الأسئلة الشائعة لمجموعة العمل المالي. وتختلف عن التمويه في هدفها: فالتمويه يخفي الأثر، أما الدمج فيُكسب الأموال مظهراً مشروعاً، أو بعبارة مكتب UNODC يجعلها «متاحة للمجرم من مصادر تبدو مشروعة» (ترجمة). وتضرب الأسئلة الشائعة لمجموعة العمل المالي أمثلة على ذلك بالاستثمار في العقارات أو الأصول الفاخرة أو المشاريع التجارية. وفي قضية شهدتها سنغافورة عام 2023، أفادت اللجنة الوزارية المشتركة لمكافحة غسل الأموال (Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering) عام 2024 بأن المشتبه بهم استخدموا عموماً أموالاً غير مشروعة «لشراء عقارات ومنتجات ثمينة، مثل سبائك الذهب والساعات الفاخرة والمجوهرات» (ترجمة). وقد ضُبطت أصول تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار سنغافوري أو حُظر التصرف فيها، وأُدين المتهمون العشرة جميعاً بغسل الأموال وجرائم أخرى.

وذكرت دراسة مكتب UNODC لعام 2024 أن القضايا التي فحصها أظهرت استخدام جماعات الجريمة المنظمة للكازينوهات الإلكترونية والأعمال المرتبطة بها، «ما يُنشئ فعلياً قنوات لدمج مليارات من متحصلات الجريمة في النظام المالي» (ترجمة). ويمكن للسلع أيضاً أن تكون خطوة تحويل. إذ يصف تقرير 2023 استخدام متحصلات الاحتيال لشراء سلع تُنقل عبر الحدود ثم تُحوَّل مجدداً إلى نقد، لتخضع لمزيد من التمويه والدمج. ويشير التقرير إلى أن الأعمال التجارية المعنية في هذه المرحلة قد تقع خارج نطاق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد لا تملك من المعرفة ما يكفي للتحقق من الهوية أو مراقبة المعاملات.

يمكن أن تساعد العناية الواجبة المستمرة وفحوصات المستفيد الحقيقي في كشف التباين بين النشاط التجاري أو الثروة التي يصرّح بها العميل وما يُظهره الحساب. لكنها تعتمد على جودة المعلومات المتاحة، والأثر في هذه المرحلة مصمَّم ليبدو مشروعاً.

وفي مرحلة الدمج تتعلق المؤشرات بما إذا كانت الأموال تبدو الآن مشروعة:

  • نشاط لا يتلاءم مع الملف الاقتصادي للعميل، كمشتريات كبيرة من الأصول الافتراضية أو من سلع معدّة للتصدير.
  • أطراف مقابلة لا تتوافق مع النشاط التجاري الذي يعلنه العميل.
  • معاملات متكررة وكبيرة مع شركات حديثة التأسيس، أو مع شركات لا تتوافق أنشطتها الرئيسية مع ما يقوم به المستفيد، أو يكون غرضها المعلن عاماً.
  • هيكل ملكية يبدو غير مألوف أو معقّداً على نحو مفرط قياساً بنشاط الشركة، أو شخص اعتباري يُستخدم أداةً لحيازة أصول شخصية.

كيف تتوزع ضوابط مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك على المراحل الثلاث

تعرض كل بطاقة أدناه نمط المخاطر في المرحلة وضوابطها وحدودها. والتوزيع هنا توضيحي ولا يفرض أي متطلبات؛ فالضوابط التي يتعين على المؤسسة تطبيقها تتوقف على ولايتها القضائية وترخيصها.

مرحلة الإيداع
  • نمط المخاطر: حسابات البغال المالية أو الحسابات الجديدة تتلقى المتحصلات أولاً، وبعضها مفتوح بهوية رقمية سلّمها صاحبها لغيره.
  • الضوابط: التحقق من الهوية والمستندات والوجه؛ وفحص السمات المشتركة؛ والتقييم الأولي للمخاطر؛ وفحص قوائم العقوبات وفحص الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP).
  • الحدود: لا ترصد الحسابات التي يعيرها أصحابها الحقيقيون أو يبيعونها لاحقاً (المرحلة 1)؛ والفحص لا يكشف إلا الأشخاص المدرجين في القوائم.
من مرحلة الإيداع إلى التمويه
  • نمط المخاطر: نقل المتحصلات سريعاً إلى الأمام عبر معاملات «تمرير».
  • الضوابط: مراقبة المعاملات؛ وتحليلات السلوك؛ والتبادل السريع للمعلومات بين القطاعين العام والخاص (انظر المثال الماليزي أعلاه).
  • الحدود: قد تقلّص المدفوعات الفورية المهلة المتاحة للتصرف.
مرحلة التمويه
  • نمط المخاطر: حركة عبر الحسابات والمؤسسات وأنواع المدفوعات والولايات القضائية والأصول الافتراضية؛ والكازينوهات ومنظمو رحلات القمار والصيرفة السرية (مكتب UNODC).
  • الضوابط: مراقبة المعاملات؛ وتحليل الحسابات المترابطة؛ والعناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء الأعلى مخاطرة؛ وتقارير المعاملات المشتبه بها (STR).
  • الحدود: قد تكون أجزاء المسار العابرة للحدود أو الواقعة خارج المنصة غير مرئية لمؤسسة واحدة.
مرحلة الدمج
  • نمط المخاطر: أموال تبدو مشروعة عبر العقارات أو الأصول الفاخرة أو المشاريع التجارية أو الكازينوهات أو سلع تُحوَّل إلى نقد.
  • الضوابط: العناية الواجبة المستمرة؛ وفحص المستفيد الحقيقي ومصدر الأموال ومصدر الثروة؛ وفحص الأخبار السلبية والأشخاص المعرضين سياسياً؛ والعناية الواجبة المعززة (EDD).
  • الحدود: ضعيفة حين تكون معلومات ملكية المستفيد الحقيقي رديئة أو يبدو الأثر نظيفاً أصلاً (المرحلة 3).

في أي مرحلة، يُبلَّغ عن الاشتباه إلى وحدة المعلومات المالية من خلال تقرير المعاملات المشتبه بها (STR)؛ وهذا التقرير يبلّغ عن اشتباه لا عن دليل، وتتوقف نتائجه على تحليل وحدة المعلومات المالية.

حين يظهر مؤشر، تترتب الخطوات التالية على المصادر المذكورة هنا:

  1. قيّم المؤشر في ضوء ملف العميل وأي مؤشرات أخرى (انظر المرحلة 1). ووثّق الأسباب: فالتوصية 11 تنص على أنه ينبغي إلزام المؤسسات المالية بالاحتفاظ بنتائج أي تحليل تجريه.
  2. طبّق العناية الواجبة المعززة حيث تكون المخاطر أعلى، كتشديد المراقبة وجمع مزيد من المعلومات عن العميل وعن مصدر الأموال أو الثروة. وتنص المذكرة التفسيرية للتوصية 10 لمجموعة العمل المالي على أنه ينبغي إلزام المؤسسات المالية بذلك.
  3. استخدم تحليل الشبكات والحسابات المترابطة للتحقق مما إذا كان الحساب مرتبطاً بحسابات أخرى من خلال معرّفات أجهزة أو بيانات اتصال أو أنماط معاملات مشتركة، كما في شبكة سنغافورة في المرحلة 1.
  4. إذا تعذّر إتمام العناية الواجبة تجاه العملاء، فلا تفتح الحساب أو أنهِ العلاقة، وانظر في تقديم تقرير معاملات مشتبه بها. فبموجب التوصية 10، ينبغي إلزام المؤسسات المالية بالأمرين الأولين، أما التقرير فهو مما ينبغي لها أن تنظر فيه.
  5. تصرّف بسرعة إزاء الأموال المرتبطة بالاحتيال: يشير تقرير 2023 إلى أن «التدخل يكون عموماً أكثر فاعلية خلال 24 إلى 72 ساعة» (ترجمة) من وقوع حادثة الاحتيال السيبراني. وفي الأمثلة التي يوردها، يحتجز البنك المتلقي الأموالَ حين يُبلَّغ بتحويل احتيالي وينبّه جهات إنفاذ القانون أو وحدة المعلومات المالية، وتطلب وحدات المعلومات المالية من بعضها تعليق المتحصلات حيثما أمكن، وفقاً للقانون الوطني.

أما الالتزامات الدقيقة وراء هذه الخطوات فيحددها القانون الوطني.

التحقق عبر KYC جزء واحد من إطار مكافحة غسل الأموال. إذ تصف التوصية 10 لمجموعة العمل المالي العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) بأنها أربعة تدابير ينبغي للدول أن تُلزم المؤسسات المالية بتطبيقها: تحديد هوية العميل والتحقق منها باستخدام مصادر موثوقة ومستقلة؛ وتحديد المستفيد الحقيقي؛ وفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها المقصودة؛ والعناية الواجبة المستمرة، بما في ذلك مصدر الأموال عند الضرورة.

وتضيف التوصية 20 أنه ينبغي إلزام المؤسسات المالية بموجب القانون بإبلاغ وحدة المعلومات المالية بالاشتباه على وجه السرعة. ويساعد التحقق من الهوية على معرفة من هو العميل، أما المراقبة وفحص مكافحة غسل الأموال والإبلاغ فتتناول طريقة استخدام الحساب، ولا يرى أي ضابط بمفرده جميع المراحل.

كيف يبدو غسل الأموال في جنوب شرق آسيا

يصف تقرير لمكتب UNODC صدر في يوليو 2026 الجريمةَ المنظمة في المنطقة بأنها منظومة مترابطة قائمة على الخدمات. وبعبارة أحد الممثلين الإقليميين للمكتب، فإن نموذج العمل «يشبه نظام الامتياز التجاري لدى الشركات» (ترجمة)، بوحدات متخصصة في غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وجمع البيانات. وقدّر المكتب أن خسائر الاحتيال في شرق آسيا وجنوب شرقها وأستراليا ونيوزيلندا تراوحت بين 88.3 و114.1 مليار دولار أمريكي في عام 2025. وهذا الرقم يقيس الخسائر الناجمة عن الاحتيال، أي الجريمة الأصلية، لا المبلغ الذي جرى غسله.

تتعامل الاستجابات الوطنية مع الاحتيال والبغل المالي والغسل كلٌّ على حدة. فقد جرّمت الفلبين ممارسة دور البغل المالي بموجب Republic Act No. 12010، وهو Anti-Financial Account Scamming Act (قانون مكافحة الاحتيال في الحسابات المالية)، الموقّع في 20 يوليو 2024، والذي يعدّ المحافظ الإلكترونية حسابات مالية. وشدّدت سنغافورة العقوبات على البغال المالية في قضايا الاحتيال بموجب Criminal Law (Miscellaneous Amendments) Act 2025 (قانون تعديلات القانون الجنائي المتفرقة)، وقد سرت عقوباته المتعلقة بالاحتيال اعتباراً من 30 ديسمبر 2025.

أضاف في ماليزيا Penal Code (Amendment) Act 2024 (Act A1721)، أي قانون تعديل قانون العقوبات، النافذ منذ 30 أكتوبر 2024، المواد من 424A إلى 424C التي تُنشئ الجرائم التالية. وتسري كل منها على الأفعال التي تُرتكب دون سلطة مشروعة أو غرض مشروع، ما لم يُذكر خلاف ذلك:

  • المادة 424A: حيازة حساب شخص آخر لدى مؤسسة مالية أو أداة دفع خاصة به، أو السيطرة عليهما.
  • المادة 424B: تمكين شخص آخر من حيازة حسابه الخاص لدى مؤسسة مالية أو أداة الدفع الخاصة به، أو من السيطرة عليهما.
  • المادة 424C: إجراء معاملات عبر حساب شخص آخر لدى مؤسسة مالية أو أداة دفع خاصة به، أو عبر حسابه الخاص لدى مؤسسة مالية أو أداة الدفع الخاصة به دون غرض مشروع.

والمقامرة الخارجية (offshore gaming) قناة أخرى جرى التنبيه إليها في المنطقة. فبموجب Executive Order No. 74 (الأمر التنفيذي رقم 74)، الموقّع في 5 نوفمبر 2024، أمرت الفلبين بحظر فوري لعمليات المقامرة الخارجية. واستند الأمر إلى تقرير لمجلس مكافحة غسل الأموال (Anti-Money Laundering Council, AMLC) خلص إلى أن هذه الجهات المشغّلة عرضة لغسل الأموال والاحتيال وغيرهما من أشكال التمويل غير المشروع.

ويصنّف الملخص التنفيذي للتقييم الوطني الثالث للمخاطر الصادر عن AMLC، المؤرخ في نوفمبر 2025 والذي يغطي الفترة 2021–2024 فيما يخص غسل الأموال، جرائمَ الاحتيال والجرائم المرتبطة به بوصفها تهديداً مرتفعاً. ويشير إلى أن هذه المخططات تستغل المحافظ الإلكترونية وحسابات البغال المالية والأصول الافتراضية، وإلى أنه «في إحدى القضايا الكبرى، جرى التحفظ على أصول تزيد قيمتها على 4.2 مليار بيزو فلبيني» (ترجمة).

ووصف تقرير أممي لحقوق الإنسان صدر في فبراير 2026، بحسب ملخص أخبار الأمم المتحدة، المسارَ المعتاد لغسل أرباح مجمّعات الاحتيال. فهي تمر عبر حسابات مصرفية لبغال مالية أو لأشخاص صوريين، وتُحوَّل إلى عملات مشفرة، وتنتقل عبر قنوات رقمية قبل أن تعود إلى الأنظمة المصرفية الرسمية. وهذا المسار يمر بالمراحل الثلاث جميعها.

الوضع في قوائم مجموعة العمل المالي، حتى بيانها الصادر في 30 أكتوبر 2026. فيتنام مدرجة في قائمة مجموعة العمل المالي للولايات القضائية الخاضعة للمراقبة المعززة («القائمة الرمادية»)، وهي فيها منذ يونيو 2023، وفقاً لـبيان مجموعة العمل المالي الصادر في 30 أكتوبر 2026. وفي ذلك البيان «تُعرب مجموعة العمل المالي عن قلق بالغ إزاء وتيرة التقدم وإخفاق فيتنام في إتمام خطة عملها» (ترجمة). وتقول أيضاً إنها «ستتوقع رؤية تحسينات ملموسة في فبراير 2027، وإلا فستنظر مجموعة العمل المالي في الخطوات التالية» (ترجمة).

خرجت الفلبين من القائمة في فبراير 2025، ولم تكن ضمن القائمة المنشورة في 30 أكتوبر 2026؛ والخروج من القائمة لا يعني الحكم بأن المخاطر منخفضة.

وتقول مجموعة العمل المالي أيضاً إنها لا تدعو إلى تطبيق العناية الواجبة المعززة على الولايات القضائية المدرجة، وتشجّع على النهج القائم على المخاطر بدلاً من de-risking (قطع التعامل مع فئات كاملة من العملاء). وتشجّع «أعضاءها وجميع الولايات القضائية» على أخذ القائمة في الاعتبار «في تحليلها للمخاطر» (ترجمة)؛ وقد تختلف المتطلبات الوطنية.

مرجع: أبرز جهات مكافحة غسل الأموال في جنوب شرق آسيا

هذا القسم مرجع للقرّاء العاملين في المنطقة، ولا يعتمد عليه نموذج المراحل الوارد أعلاه.

البلدالجهة الرئيسية لمكافحة غسل الأموال / وحدة المعلومات المالية ودورهاالقانون الرئيسي لمكافحة غسل الأموال (بصيغته المعدّلة)
الفلبينAnti-Money Laundering Council (AMLC): وحدة المعلومات المالية في الفلبين والجهة المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابRepublic Act No. 9160، أي Anti-Money Laundering Act of 2001 (قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001)، بصيغته المعدّلة، وآخر تعديلاته بموجب Republic Act No. 11521 (2021)
سنغافورةMonetary Authority of Singapore (MAS)، سلطة النقد في سنغافورة: تشرف على المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحدد المتطلبات في إشعارات AML/CFTCorruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (CDSA)، أي قانون الفساد والاتجار بالمخدرات والجرائم الخطيرة الأخرى (مصادرة العائدات)، وهو القانون الرئيسي لجريمة غسل الأموال
سنغافورةSuspicious Transaction Reporting Office (STRO)، مكتب الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها، التابع لقوة شرطة سنغافورة: وحدة المعلومات المالية التي تتلقى تقارير المعاملات المشتبه بهاكما سبق (CDSA)
ماليزياBank Negara Malaysia (BNM): الجهة المختصة ووحدة المعلومات المالية بموجب Act 613Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing, Anti-Restricted Activity Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (Act 613)، أي قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل الأنشطة المقيّدة ومتحصلات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001
إندونيسياPPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan): وحدة المعلومات المالية المستقلة في إندونيسياLaw No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering
فيتنامState Bank of Vietnam (SBV)، بنك الدولة الفيتنامي: الجهة المختصة بمكافحة غسل الأموال، وتتلقى تقارير المعاملات المشتبه بهاLaw on Anti-Money Laundering No. 14/2022/QH15، النافذ منذ 1 مارس 2023، والمعدّل بموجب Law No. 23/2026/QH16
تايلاندAnti-Money Laundering Office (AMLO)، مكتب مكافحة غسل الأموال: مكتب مستقل، وهو الجهة المختصة بمكافحة غسل الأموال في تايلاند ووحدة المعلومات المالية فيها، ويتلقى تقارير المعاملاتAnti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999)، بصيغته المعدّلة (ترجمة إنجليزية غير رسمية)

يرأس AMLC محافظُ Bangko Sentral ng Pilipinas (البنك المركزي الفلبيني)، ويضم في عضويته مفوّض التأمين ورئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات. ويعني اسم PPATK حرفياً «مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها» (ترجمة غير رسمية). وقد أُنشئ AMLO بموجب Anti-Money Laundering Act B.E. 2542، ويرمز B.E. إلى التقويم البوذي (Buddhist Era).

بدأ سريان تعديلات CDSA بموجب Anti-Money Laundering and Other Matters Act اعتباراً من نوفمبر 2024. ومنذ 2 يناير 2026، حلّ القانون الجنائي الجديد (Law No. 1 of 2023) محل الفقرة 1 من المادة 2 والمواد 3 و4 و5 من Law No. 8 of 2010 في إندونيسيا. وعُدّل Act 613 الماليزي بموجب Act A1761، وعُدّل قانون مكافحة غسل الأموال الفيتنامي بموجب Law No. 23/2026/QH16؛ وتواريخ ذلك مذكورة في المسائل المفتوحة أدناه.

حتى 2 نوفمبر 2026، لا تزال ثلاث مسائل مفتوحة. فليس واضحاً بعدُ كيف سيُطبَّق قانون مكافحة غسل الأموال الفيتنامي المعدّل بعد دخول Law No. 23/2026/QH16 حيز النفاذ في 1 ديسمبر 2026. ولم تُعلن مجموعة العمل المالي ما ستفعله بشأن فيتنام أكثر من قولها إنها تتوقع تحسينات ملموسة في فبراير 2027 (انظر ملاحظة مجموعة العمل المالي أعلاه). ولا يتضمن النص المنشور لـ Act 613 لدى البنك المركزي الماليزي بعدُ تعديلات Act A1761، الذي دخل حيز النفاذ في 1 مارس 2026.

جرت المراجعة في 2 نوفمبر 2026 بالاستناد إلى المصادر الرسمية، وإلى قواعد البيانات القانونية حيث لم يتوفر نص إنجليزي رسمي. والعناوين القانونية لإندونيسيا وفيتنام وتايلاند ترجمات إنجليزية غير رسمية.

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط، ولا يشكّل استشارة قانونية أو تنظيمية.

الخلاصة

نموذج مراحل الإيداع والتمويه والدمج أداة تحليلية منفصلة عن التعريفات القانونية، ولا يلزم أن تتبع مراحله تسلسلاً ثابتاً. وتكمن قيمته في السؤال عن موقع الأموال في الدورة، وعمّا تكشفه كل نقطة فيها.

ويُظهر العرض العام لمكتب UNODC وتقرير 2023 أن المراحل تتداخل وتُختزل، ولا سيما في الاحتيال الرقمي. والضوابط المتعددة الطبقات على امتداد دورة حياة العميل هي الإجابة العملية، ولكل ضابط ثغراته الخاصة.

وتختلف المخاطر والقوانين والممارسات الرقابية من بلد إلى آخر، لذا ينبغي للمؤسسات التحقق من المتطلبات السارية لدى الجهة المختصة.

الأسئلة الشائعة

صاحب السؤال
ما المراحل الثلاث لغسل الأموال؟
مرحلة الإيداع، ثم التمويه، ثم الدمج. ففي مرحلة الإيداع تُبعَد متحصلات الجريمة عنها وتدخل النظام المالي، وفي مرحلة التمويه يُطمس الأثر من خلال التحركات والتحويلات، وفي مرحلة الدمج تعود الأموال متاحة من مصادر تبدو مشروعة. ويصف هذا النموذجَ كلٌّ من مكتب UNODC ومجموعة العمل المالي والبنك المركزي الماليزي (BNM)؛ وهو أداة وصفية بلا قوة قانونية.
خبير NeuroVision
صاحب السؤال
ما العناصر الثلاثة لغسل الأموال؟
لا تستخدم المصادر المذكورة هنا مصطلح «العناصر الثلاثة» (three elements). بل تصف غسل الأموال في ثلاث مراحل: مرحلة الإيداع، ثم التمويه، ثم الدمج.
خبير NeuroVision
صاحب السؤال
ما الفرق بين مراحل الإيداع والتمويه والدمج؟
تختلف المراحل فيما يسعى غاسل الأموال إلى تحقيقه، ومن ثَمّ فيما يستطيع فريق الامتثال رصده. ففي مرحلة الإيداع، السؤال هو من يفتح الحساب الذي يتلقى الأموال أولاً ومن يستخدمه. وفي مرحلة التمويه، السؤال هو كيف تنتقل الأموال بين الحسابات والمؤسسات والولايات القضائية. وفي مرحلة الدمج، السؤال هو ما إذا كان النشاط التجاري أو الثروة التي يصرّح بها العميل يتوافقان مع ما يُظهره الحساب.
خبير NeuroVision
صاحب السؤال
هل تتبع مخططات غسل الأموال المراحل الثلاث بالترتيب دائماً؟
لا. يشير مكتب UNODC إلى أن القضايا قد لا تشمل المراحل الثلاث كلها، وأن المراحل قد تُدمج معاً أو تتكرر. وخلص تقرير مشترك صدر عام 2023 عن مجموعة العمل المالي ومجموعة إيغمونت والإنتربول إلى أن متحصلات الاحتيال السيبراني كثيراً ما تُموَّه بسرعة فور وصولها.
خبير NeuroVision
صاحب السؤال
ما البغل المالي، وما موقع البغال المالية من المراحل؟
البغل المالي شخص يُستخدم حسابه لتلقي متحصلات الجريمة ونقلها. ويصف البنك المركزي الماليزي (BNM) حساب البغل المالي بأنه حساب مصرفي يستخدمه آخرون لجمع أموال قد تكون مسروقة أو مغسولة أو لتحويلها. وبموجب Republic Act No. 12010 الفلبيني، يُعدّ استخدام حساب مالي، بما في ذلك المحفظة الإلكترونية، أو إعارته أو بيعه أو تأجيره لنقل متحصلات يُعلم أنها متأتية من جريمة، ممارسةً لدور البغل المالي. وكثيراً ما تؤدي حسابات البغال المالية دورها في مرحلة الإيداع، بوصفها أول حساب يتلقى متحصلات الاحتيال، وإن كان التقرير المشترك الصادر عام 2023 عن مجموعة العمل المالي ومجموعة إيغمونت والإنتربول يؤكد أن هذا اتجاه عام.
خبير NeuroVision
صاحب السؤال
كيف يساعد مبدأ اعرف عميلك (KYC) في منع غسل الأموال؟
اعرف عميلك (KYC) هو الجزء المعني بتحديد هوية العملاء والعناية الواجبة تجاههم في برنامج مكافحة غسل الأموال. ويساعد KYC والعناية الواجبة تجاه العملاء على معرفة من هو العميل ومن هو المستفيد الحقيقي والغرض من العلاقة، فيما تساعد العناية الواجبة المستمرة على رصد النشاط الذي لا يتلاءم مع ملف العميل. وهي تعمل إلى جانب المراقبة والفحص والإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها.
خبير NeuroVision
صاحب السؤال
أي مراحل غسل الأموال أصعب في الرصد؟
لا ترتّب أيٌّ من مواد مجموعة العمل المالي أو مكتب UNODC أو التقرير المشترك لعام 2023 المذكورة هنا المراحلَ بحسب صعوبة رصدها. فالأموال تكون في أقرب نقطة من الجريمة الأصلية في مرحلة الإيداع، أما مرحلتا التمويه والدمج فمصمَّمتان لجعل تتبّع الأثر أصعب. ويتوقف الرصد على المخطط وعلى الضوابط المطبّقة على امتداد دورة حياة العميل.
خبير NeuroVision